مشکلات اقتصادی روی میزهای سبز؛قصه مجالس غیراقتصادی تکرار میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۸۲۲۸
خبرگزاری مهر- گروه اقتصاد: اقتصاد در کنار حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پازل مدیریت کشور را کامل میکند. امنیت غذایی به اندازه امنیت ملی و سیاسی اهمیت دارد چه بسا که مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. بر اساس گزارشهای آماری، مشکلات اقتصادی، بزهکاری اجتماعی را دامن میزند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در بهرهوری فعالیتها تأثیر داشته و در نهایت این افسردگی گسترده شده و گوشهگیری افراد جامعه و عدم مشارکت آنها را در مناسبتهای ملی به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تاکید بر حوزه اقتصاد از سوی حاکمیت
بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را بر پایه اقتصاد تعیین میکنند که این موضوع به اهمیت مساله در شرایط فعلی تاکید دارد.
سال ۱۳۹۰ به دلیل طرح هدفمندسازی یارانهها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها در زمینه اقتصاد، تاکید مضاعف شد. به همین دلیل شعار سال ۱۳۹۱ «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به ترتیب، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، ۹۴ «دولت و ملت، همدلی و همزبانی»، ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، ۹۸ «رونق تولید» و ۹۹ «جهش تولید» تعیین شد.
همچنین این شعارها در ۳ سال اخیر هم کاملاً اقتصادی بوده و سال ۱۴۰۰ «تولید؛ پشتیبانیها، مانع زداییها»، ۱۴۰۱ «تولید؛ دانش بنیان، اشتغالآفرین» و ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد.
نرخ تورم در چند سال اخیر چه میگوید؟
اگر گزارشهای نرخ تورم دهه ۹۰ و سالهای بعد از آن رصد شود اهمیت حوزه اقتصاد بیشتر نمود پیدا میکند.
بر اساس گزارش بهمن امسال مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال ۹۱ «۲۹.۵» درصد، ۹۲ «۳۲.۸» درصد، ۹۳ «۱۴.۶» درصد، ۹۴ «۱۱.۱» درصد، ۹۵ «۶.۹» درصد، ۹۶ «۸.۲» درصد، ۹۷ «۲۶.۹» درصد، ۹۸ «۳۴.۸» درصد، ۹۹ «۳۶.۴» درصد و ۱۴۰۰ «۴۰.۲» درصد بوده است.
همچنین نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ «۴۵.۸» درصد و این عدد در بهمن ۱۴۰۲ به عدد «۴۲.۵» درصد رسیده که پایینترین نرخ تورم در سال جاری بوده است. بالاترین نرخ تورم سال ۱۴۰۲ هم در اردیبهشت ماه با نرخ «۴۹.۱» درصد رقم خورده است.
جزئیات بیشتر در حوزه نرخ تورم یک دهه اخیر از اینجا قابل مشاهده است.
سایه سنگین دلار
رصد بازار دلار هم در بازده زمانی سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ از رشد ۲ هزار درصدی حکایت دارد و این افزایش قیمت تا امروز به حدود ۵ هزار درصدی رسیده است.
دلار در سال ۱۳۹۱، به نرخ ۱,۲۲۶ تومان خرید و فروش میشده و این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۲۶.۲۳۰ تومان رسید. با جهشی که در دو سال اخیر در بازار دلار شاهد هستیم امروز نرخ دلار در کانال ۵۹ تا ۶۱ هزار تومان در نوسان است.
مجلسی که رنگ و بوی اقتصادی ندارد
بررسی نرخ تورم و قیمت دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی دارد که یکی از بسترهای آن قانون گذاری است. حال پرسش این است که چند درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دل اقتصاد به خانه ملت راه یافتهاند؟
نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۱۴۰۳ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان میدهد که چه خلأ بزرگی در حوزه نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. به طور قطع سر هرم با حوزه سیاست و نمایندگان سیاسی با بیشترین آرا تعلق دارد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصصها میرسد؛ البته این مساله مربوط به مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی است که برای مجلس شورای اسلامی رقم خورده است.
چنین چینشی چقدر میتواند به انتظارهای اقتصادی کشور پاسخ دهد؟
درخواست جامعه کارگران چیست؟
حرفها و انتظارها بیان میشود اما به نظر میرسد فقط روی کاغذ باقی میمانند.
اقتصاد بخشهای مختلفی از سیستمهای مالی تا تولید دارد. در حوزه کار جامعه کارگری به عنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل میشود، بزرگترین انتظارش تدوین و تصویب «سند ملی کار شایسته» است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور میگوید، مطالبات در این سالها همیشه تکرار شده و در ادبیات روابط کار سند ملی کار شایسته باید از سوی دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
این مساله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ زیرا قرار بود در چارچوب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکلها و ضریب نفوذ آنها در چارچوب ۳ جانبه گرایی کارگر- کارفرما و دولت، تقویت بنیانهای سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود.
کشاورزی خواهان قانون مستقل است
کشاورزی و تأمین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل اقتصاد بوده که یکی از نمایندگان این حوزه تاکید دارد، بخش کشاورزی مانند حوزه اصناف در بازار باید دارای قانون مستقل بوده و انتظار است در این خصوص مجلس دوازدهم اقدام کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران میگوید، بر اساس اصل ۴۴ و همان طور که در قانون تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه کشاورزی که ۱۰۰ درصد مربوط به بخش خصوصی است.
دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه صادر کند شایسته نیست زیرا کشاورز بر اساس هزینه واقعی فعالیت تولیدی دارد.
کشت بر اساس تولید پایدار
بررسی وضعیت آب و خاک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی گویای این مطلب است. طی سالهای گذشته تا امروز رویکرد کشور تولید محور بوده بدون در نظر گرفتن حفاظت از منابع که در اختیار داریم. جهتگیری کلی کشاورزی باید به شکل مبنایی بر اساس تولید پایدار برنامهریزی شود. در مسیر حاکم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم «قانونگذاری» است.
انتظارات در حوزه انرژی چیست؟
ناترازی انرژی یکی از موضوعاتی است که این روزها مسؤولان را بر آن داشته تا برای جلوگیری از این چالش گامهایی بردارند، گامهایی که کمی دیر شده باشد چرا که حتی رهبری هم از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند. به عنوان مثال زمستان امسال چالش تأمین گاز و قصه پر غصه واردات را پیش رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیتهایی برای صنایع به وجود میآید.
بسیاری از کارشناسان علت این امر را واقعی نبودن قیمتها عنوان میکنند و معتقدند در صورتی که قیمت انرژی واقعی شود هدررفت انرژی کاهش یافته و میزان مصرف واقعی میشود.
همچنین برخی از کارشناسان بر این باورند که در صورت تثبیت قیمتها میتوان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد چرا که بیش از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف میکنند.
انتظار است نمایندگان مجلس بر اساس نرخ تورم و سطح درآمد جامعه قیمت گذاری درست اعمال شود.
الزام ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی
ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی است. مدیر اسبق امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش درباره ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود، اینکه بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند باعث میشود که تولید و گاز و سایر فرآوردههای سوختی در کشور افزایش یافته و درآمد بیشتر از ناحیه صادرات داشته باشیم. در این خصوص نیاز است در مجلس بسترها فراهم شود.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها
سالیان سال است که در بسیاری از کشورها انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین سوختهای فسیلی شده اما پیشرفت آن در کشور ما لاکپشتی است. سخنگوی صنعت برق عنوان میکند، وزارت نیرو شرایط لازم را برای سرمایه گذاران جهت امکان تبادل برق یا واردات آن جهت مشارکت در تأمین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است. البته یکی از کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سالها فعالیت سازمانهایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حملو نقل و سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی تاکید دارد، بود و نبود این سازمانها و شرکتها در بهینهسازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بد مصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمانها و شرکتها نتوانسته کمکی به اصلاح روند موجود کند.
ضروری است مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری روند جایگزین کردن انرژیهای تجدیدپذیر را سرعت ببخشند.
درخواستهای صنعت چیست؟
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر تولید سبب شده تا تولیدکننده نداند کالایی که امروز به فروش میرساند فردا هم میتواند تولید کند یا خیر.
از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالشهای حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن به نوسانات نرخ ارز برمیگردد.
نداشتن نقشه راهبردی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچیک از این اسناد نه تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانههای اقتصادی رسوب کردهاند.
رئیس دولت سیزدهم نیز بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در پی بیانات رهبری در دیدار فعالان حوزه تولید و صنعت به معاون اول خود مأموریت داد تا نسبت به تدوین نقشه راهبردی صنعتی و ارتقا تولید داخل اقدام کند اما تا امروز خبری از این سند نیست.
قیمت گذاری دستوری
معمولاً دولتها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمتها و تعیین دستوری نرخ میکنند تا کالاها با قیمت پایینتر به دست مردم برسد با این حال طبق پیشبینی کارشناسان این اقدام نه تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابتپذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که در این خصوص نیاز است در حوزه قانون گذاری بازنگری شود.
تأمین مالی و نقدینگی
با توجه به رکودهای پی در پی در سالهای اخیر، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلیترین راهها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهمترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بودهاند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمیدهند؛ به طوری که بیشترین پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به موضوع مالی و بانکها است.
چالش مالی، ارزی و حمل و نقل
بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک بانکها دارند. از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاهش یافته که این امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمههای سرسام آور روزانه میشود.
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی است که کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
اشکالات سیستم حملونقل کشور و هزینههای سرباری را که برای تولیدکننده به ارمغان آورده مساله دیگر در حوزه صنعت است.
باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد. این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته و در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حملونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک ضرورت است.
امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینههای سربار تولیدکننده را افزایش داده است. اگر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند بهطور قطع هزینههای سربار نزولی میشود.
صدور قوانین متعدد و متناقض
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. از سویی دیگر نیز شاهد صدور قوانین و بخشنامههای متعددی در طول یک سال هستیم که موجب میشود پیش بینی پذیری اقتصاد به حاشیه رانده شود که انتظار است نمایندگان منتخب خانه ملت در قانون گذاری همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند.
بهارستان و رسیدگی به موضوع حملونقل
حوزه راه و شهرسازی در دیگر بخشهای اقتصادی است که چالشهای بسیاری دارد؛ اما مهمترین مشکل موضوع ساخت نهضت ملی مسکن است. دولت سردرگم در ساخت مسکن عمل میکند و هنوز تکلیف مشخص نیست. به عنوان مثال سعی میکند از تهاتر نفت استفاده کند تا چینیها در ساخت مسکن کمک کنند.
موضوع مهم دیگر مساله ناوگان حمل و نقل عمومی و فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه است. این امر روی قیمتها تأثیر داشته و چالشهایی را در حوزه شهری و آلودگی زیست محیطی به وجود آورده است.
در حال حاضر به ۲۰۰۰ اتوبوس نیاز است که باید وارد شود. از سوی دیگر زمین گیر شدن هواپیماها و کمبود آن منجر به افزایش نرخ بلیت شده و در برخی موانع شاهد نایابی بلیت هستیم.
کد خبر 6047963 فاطمه امیر احمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری اقتصاد اقتصاد ایران انتخابات مجلس 1402 صنعت ایران کشاورزی انرژی راه و شهرسازی مسکن بخش تعاون قیمت دلار نرخ تورم وزارت راه و شهرسازی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی سیل سیستان و بلوچستان ایران بورس ماه مبارك رمضان تسهیلات بانکی سازمان بورس و اوراق بهادار درختکاری کالای اساسی نهضت ملی مسکن آخرین قیمت سکه و طلا مجلس شورای اسلامی واحدهای تولید قانون گذاری حوزه انرژی بخش خصوصی بخش تولید نرخ تورم بر اساس قیمت ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۸۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا کیفیت داروهای ایرانی با خارجی یکسان است؟/ چرایی مشکلات تهیه داروی خارجی برای برخی از بیماران
به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، موضوع استفاده از داروهای ایرانی یکی از دغدغههای اصلی است که بارها مسئولان ارشد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است، اما با این حال بسیاری از مردم تلاش میکنند از داروهای تولید خارج از کشور استفاده کننداز سوی دیگر بسیاری از داروهای خارجی نیز نایاب بوده و برخی از بیماران از نبود این داروها شکایت دارند، اما سوال اصلی اینجاست که با توجه به وجود داروهای داخلی چرا بسیاری از مردم از داروهای خارجی استفاده میکنند؟
چرایی مشکلات تهیه دارو خارجی برای برخی از بیماران
بسیاری از بیماران نسبت به تهیه داروهای خارجی شکایت دارند، در همین زمینه محمدرضا کشاورز، بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا با درباره چرایی مشکلات تهیه برای برخی از بیماران اظهار کرد: در حوزه کمبود دارو با دو موضوع رو به رو هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و دیگری دیرکرد تخصیص اعتبار و ارز از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو بیماران خاص دارد، در واقع وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد میشود، چرخه تولید با کندی مواجه میشود و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمانبر خواهد بود.
وی افزود: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکتهای بیمه موظف شده اند تا مابهتفاوت قیمتهای قبلی و جدید را پرداخت کنند.
مردم به سمت استفاده از داروهای خارجی میروند
بازرس هیئت مدیره انجمن داروسازان ادامه داد: البته بسیاری از اقلام دارویی توسط تولیدکنندگان داخلی تولید میشود، اما بسیاری از پزشکان تاکید بر استفاده نمونه خارجی دارند که با توجه به ارزی که به شرکتها داده شده نمیتوان توقع داشت کمبود در این زمینه وجود نداشته باشد.
کشاورز ادامه در ادامه با اشاره به گران فروشی برخی از داروخانهها و افزایش قیمتها گفت: تمامی قیمتها در برنامه و آدرس اینترنتی دارویاب ثبت شده است، اگر مرکزی قصد گران فروشی داشته و قیمتی خارج از قیمت اعلام شده ارائه کرده است مردم میتوانند تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرده تا با متخلفین برخورد جدی شود
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالاست تا حدی که کشورهای متقضای دارو نیز به این مهم اشاره میکنند، بر لزوم حمایت ویژه از صنعت داروسازی کشور تاکید کرد، پیکانپور گفت: رویه تولید دارو در کشور به لحاظ تعداد و کیفیت رو به رشد است. خرد جمعی صنعت دارو به سمت رفع نیاز جدید دارویی کشور پیش میرود و توفیقات خوبی در این حوزه دارد. در بخشهای پیشرو مثل بیولوژیک و موارد مشابه توفیقات رو به افزایش است.
کیفیت داروهای ایرانی بالاست
پیکانپور بیان کرد: توفیقات رو به افزایش است و نوید آینده خوبی میدهد. اگر به صنعت داروسازی کشورهای مشابه نگاه کنیم میبینیم بخش قابل توجهی از اقدامات در سطح پکیجینگ محقق میشود و در بخش فرمولاسیون و ماده اولیه از ما عقبتر هستند و این سبب شده که در مراودات بینالمللی دست خود را به سمت ایران دراز کنند. این موضوع تامین کمّی پا به پای تامین کیفی پیش رفته است. حساسیت بر شاخصهای کیفی چه از سمت رگولاتور و چه کارخانجات اعمال شده و کیفیت داروهای ایرانی بسیار بالا است تا حدی که کشورهای متقاضی دارو به این مهم اشاره میکنند.
وی افزود: رگولاتور نسبت به کیفیت دارو همواره حساس بوده است، لذا ریکال (جمعآور) یک محصول برای ما نقطه مثبت است که نشانگر دقت و اهمیت کیفیت دارو است و اگر جایی شاخصهای کیفی مشکلی داشته باشد بدون اغماض ما وظیفه مربوط به کیفیت خود را انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه صنعت داروسازی در جذب نخبگان توفیقات جدی داشته است، اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد از شرکتهای دانش بنیان سلامت در بخش دارو متمرکز هستند.
آیا کیفیت دارو ایرانی با خارجی یکسان است؟
حسین خلیلی رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران با اشاره بر این که "آیا داروهای ایرانی به اندازه داروهای برند خارجی کیفیت و اثربخشی دارند؟ " اظهار کرد: بیش از ۹۵ درصد داروهای موجود در کشور در داخل ایران فرموله میشوند. بخشی از مواد اولیه این داروها در داخل کشور تولید و بخشی نیز وارد کشور میشوند. این موضوع که مواد اولیه وارد میشود مختص ایران نیست؛ برای مثال ۷۰ درصد مواد اولیه دارویی در کشوری مانند آمریکا نیز از هند و چین وارد این کشور میشود، زیرا تولید برخی مواد اولیه صرفه اقتصادی ندارد و واردات آن به صرفهتر است.
وی افزود: در مورد داروها، بازهای برای میزان اثربخشی و کیفیت تعریف میشود؛ برای مثال گفته میشود که اگر یک دارو بالای ۹۷ درصد ایمنی و اثربخشی داشته باشد قابل قبول است؛ بنابراین ممکن است یک دارو ۹۸ درصد و یک دارو ۹۹ درصد اثربخشی داشته باشد، اما همین یک درصد اختلاف در ماده مؤثره یا خلوص، ممکن است روی بروز عوارض ناشی از مصرف دارو تأثیرگذار باشد یعنی عوارض را کمتر یا بیشتر کند.
وی ادامه داد: ممکن است عوارض یک داروی ایرانی کمتر یا بیشتر از یک داروی برند خارجی باشد و این موضوع بین داروهای مختلف متفاوت است، اما آنچه اهمیت دارد این است که دارو ایمن و اثربخش باشد.
رئیس دوازدهمین همایش داروسازی بالینی ایران گفت: تمام داروهایی که مجوز سازمان غذا و دارو را دریافت میکنند از نظر ایمنی و اثربخشی در بازه مورد قبول برای فارماکوپههای جهان است و اینطور نیست که در بازه استاندارد ایمنی و اثربخشی نباشد.
انتهای پیام/